<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'>عثر في قاع مضيق «بينغو» الذي يفصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين على بقايا لأضخم البشر الذين عاشوا في العصر الجليدي.<br>وأفادت صحيفة «ديلي ميل» بذلك، نقلاً عن دراسة أجراها علماء من جامعة طوكيو.<br>وقالت الصحيفة: «اكتشفت أحافير تشمل جزءاً من عظم الفخذ وعظم الساق في مضيق بينغو، وقد أعادت هذه البقايا إحياء النظريات المتعلقة بوجود بشر عمالقة. ويرى الباحثون أن هذه البقايا تعود إلى سلالة دينيسوفان، التي يعتقد أنها ضمت بعضاً من أضخم البشر في العصر الجليدي، إذ بلغ طول أفرادها نحو مترين».<br>ومع ذلك، قدر العلماء أن جزء عظم الفخذ يعود إلى فرد بلغ طوله نحو 180 سنتيمتراً، بينما يعود عظم الساق إلى فرد كان طوله نحو 190 سنتيمتراً. وتشير هذه البيانات إلى أن أصحاب هذه البقايا كانوا من بين أضخم البشر القدماء المعروفين في تلك الحقبة. كما تشير هذه التقديرات إلى أن بعض الدينيسوفان كانوا أطول بصورة ملحوظة من مجموعات بشرية أخرى عاشت في شرق آسيا خلال العصر الجليدي.<br>ويذكر أن السلاسل البروتينية المحفوظة جيداً ساعدت العلماء على التعرف إلى البقايا. وأكدت المؤشرات الحيوية أن أصحاب هذه الأطراف انفصلوا عن السلالة التي ينتمي إليها النياندرتال قبل نحو 550 ألف عام.<br>ولم يتمكن الباحثون حتى الآن من استخراج حمض نووي (DNA) صالح للتحليل، لذلك لا يزال تصنيف هؤلاء الأفراد موضع تساؤل. إلا أن ضخامة العظام تشير إلى أنهم كانوا على الأرجح من الذكور. (دبي ــ البيان)</p>

عظام عمالقة في العصر الجليدي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الممرات البحرية ت‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‬، ‬ومع‭ ‬تنامي‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬السلع‭ ‬والبضائع أصبحت محل‭ ‬تنافس‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الدولية،‭ ‬كون‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬تمنح‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬نفوذاً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحروب.</div></p><p class='article-text'>في ظل واقع دولي تتراجع فيه كفاءة الممرات البحرية التقليدية أمام تحديات الأمن والاستقرار، تبرز «جغرافيا المخاطر» كمحدد رئيسي لمستقبل التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>فالاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز لم ترفع كلفة الشحن فحسب، بل دفعت إلى إعادة هندسة مسارات التجارة العالمية، وهو ما أثبتته أيضاً نزاعات عسكرية مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.</p><p class='article-text'>لم تعد الممرات المائية الاستراتيجية مجرد خطوط عبور للتجارة والطاقة، بل تحولت إلى ساحات صراع تتقاطع عندها المصالح الاقتصادية والعسكرية للقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>من مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، إلى باب المندب الذي يشكل البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس، مروراً بمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي ومضائق البحر الأسود، أصبحت هذه الشرايين البحرية في قلب المنافسة الجيوسياسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية إلى الممرات المائية باعتبارها من أخطر بؤر الاحتكاك في النظام الدولي المعاصر، ليس فقط لأنها تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، بل لأنها تمنح القوى المتصارعة قدرة مؤثرة على الضغط السياسي والاقتصادي عبر التحكم في حركة التجارة والطاقة. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت الأشهر الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في المخاطر المرتبطة بالملاحة البحرية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويبرز مضيق هرمز باعتباره أهم ممر للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي اليومي من النفط، إلى جانب كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقد أدت التهديدات الأمنية والتوترات العسكرية في المنطقة إلى زيادة المخاطر التشغيلية ورفع كلفة النقل والتأمين. أما باب المندب والبحر الأحمر، فيمثلان حلقة الوصل بين المحيط الهندي وقناة السويس والبحر المتوسط، ما يجعلهما من أكثر الممرات البحرية حساسية.</p><p class='article-text'>وأدى استهداف السفن التجارية والتصعيد العسكري في محيط الساحل اليمني إلى اضطراب حركة الشحن العالمية، ودفع العديد من الشركات إلى تغيير مساراتها البحرية بعيداً عن المنطقة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا المشهد على الاقتصاد العالمي عبر مسارات عدة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة مع كل تصعيد أمني، وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتأخير وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي يضيف ضغوطاً جديدة على جهود مكافحة التضخم في العديد من الاقتصادات الكبرى.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن خطورة الأزمة لا تكمن فقط في احتمال إغلاق هذه الممرات، بل في حالة عدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة، حيث تتفاعل الأسواق العالمية مع احتمالات الخطر قبل وقوعه، ما يجعل مجرد التهديد كافياً لإحداث تأثيرات اقتصادية واسعة.</p><p class='article-text'>ويجمع المراقبون على أن المضايق البحرية لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أوراق نفوذ استراتيجية تؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد والسياسة والأمن العالمي.</p><h2>سيطرة على خطوط الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الباحث في الشؤون الروسية والدولية تيمور دويدار، أن العالم يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتسم بإعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوة الدولية. ويقول دويدار: إن الصراعات التي شهدها العالم عبر التاريخ، وكذلك النزاعات الحالية والمستقبلية، تدور في جوهرها حول السيطرة على طرق التجارة والمضائق المائية وخطوط الإمداد الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فهذه الممرات تمثل شرايين الاقتصاد العالمي، ومن يمتلك القدرة على التأثير فيها يمتلك أوراق قوة سياسية واقتصادية بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ويضيف أن ما يجري في أوروبا الشرقية والبحر الأسود، كما في بحر الصين الجنوبي والشرق الأوسط، يعكس احتدام المنافسة بين القوى الكبرى على إعادة تشكيل النظام الدولي.</p><p class='article-text'>ويرى أن العالم يتجه نحو مرحلة طويلة من إعادة توزيع مناطق النفوذ، ستكون فيها الممرات البحرية أحد أبرز ميادين الصراع.</p><p class='article-text'>ويؤكد دويدار أن التنافس العالمي لم يعد يقتصر على الجغرافيا السياسية التقليدية، بل امتد إلى مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلا أن السيطرة على طرق التجارة الدولية ستظل أحد المرتكزات الأساسية للقوة والنفوذ في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، يرى الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، أن الممرات المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، تمر بمرحلة غير مسبوقة من التوترات الأمنية، ما يجعلها واحدة من أخطر بؤر الاضطراب الجيوسياسي في العالم.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذه الممرات تحولت من مجرد خطوط للملاحة والتجارة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدم في إدارة الصراعات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يضاعف من حساسيتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويؤكد زهدي أن خطورة الوضع الحالي لا تتعلق فقط بإمكانية الإغلاق الكامل لهذه المضائق، بل بحالة القلق وعدم اليقين التي تفرضها التهديدات المستمرة.</p><p class='article-text'>فأسواق الطاقة والنقل البحري تتفاعل مع احتمالات الخطر فوراً، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة تكاليف الشحن والتأمين وإرباك حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن البحر الأحمر وباب المندب يمثلان شرياناً حيوياً لقناة السويس التي تمر عبرها نسبة مهمة من التجارة الدولية، فيما ينقل مضيق هرمز نحو خمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ويحذر من أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات ستكون له تداعيات واسعة على أسعار الغذاء والطاقة ومعدلات التضخم حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يرى أن الدول الأفريقية، خصوصاً في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي، ستكون من بين الأكثر تضرراً من استمرار الاضطرابات، نتيجة تأثر حركة التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>ويشدد زهدي على ضرورة بناء منظومة إقليمية ودولية أكثر فاعلية لحماية أمن الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة، مع تعزيز التعاون العربي والأفريقي لمواجهة التحديات المتزايدة.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الدور المصري في تأمين البحر الأحمر وقناة السويس والحفاظ على استقرار أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</p>

تقارير « البيان »

الممرات البحرية.. ساحات ملتهبة تهدد اقتصاد العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا الأمريكية في موجة بيع مكثفة شملت شركات أشباه الموصلات وذاكرة التخزين، وغيرها من الأسهم القيادية التي قادت طفرة بورصة نيويورك هذا العام. وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 1.5% وسط موجة جديدة من التقلبات التي ضربت الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنيت شركات تصنيع الذاكرة ووحدات التخزين بخسائر فادحة؛ إذ تراجعت أسهم «سانديسك» و«ويسترن ديجيتال» و«سيجيت» بأكثر من 9%، في حين انخفضت أسهم عملاقي الرقائق «إنتل» و«ميكرون» بنحو 6%. </div></p><p class='article-text'>وامتدت هذه الخسائر إلى الأسواق الآسيوية، حيث هبط سهم شركة «كيوشيا» اليابانية لرقائق الذاكرة بنسبة 16%، وتراجع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 5%، في حين أغلقت الأسواق في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>والتي تعد الأكثر تأثراً بتقلبات تجارة الذكاء الاصطناعي. وأشارت العقود الآجلة إلى أن مؤشري «ناسداك 100» و«إس آند بي 500» سيفتتحان على انخفاض بنسبة 1.3% و0.8% على التوالي الاثنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس موجة البيع هذه تزايد شكوك المستثمرين في التقييمات المرتفعة الممنوحة للشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، كما تظهر اتجاه بعض المتداولين إلى التخلي عن المراهنات الممولة بالديون الضخمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن مرحلة خفض مستويات الاقتراض بغرض الاستثمار، والتي بدأت في يونيو الماضي، لا تزال مستمرة في الصناديق المتداولة وحسابات الهامش، ما يشكل ضغطاً مستمراً على الأسهم في الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد المخاوف بشأن المدى الزمني الذي تحتاجه استثمارات مراكز البيانات لشركات التقنية الأمريكية قبل أن تحقق عوائد حقيقية، خصوصاً مع ظهور بدائل صينية رخيصة لشركات بارزة مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؛ إذ أطلقت شركة «مون شوت» الصينية الناشئة للتو نموذجاً لغوياً كبيراً يقارب في قدراته ما تنتجه المختبرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) أعلنت عن قفزة بنسبة 77% في أرباحها الفصلية، وعزمها استثمار 100 مليار دولار إضافية لتوسيع إنتاجها في الولايات المتحدة، فإن أسهمها تراجعت في تايوان بنحو 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هوى سهم «آي بي إم» بأكثر من 20% في يوم واحد، في هبوط تجاوز ما سجلته الشركة خلال انهيار «الإثنين الأسود» الشهير عام 1987، وذلك بعد تحذير بشأن أرباحها ناتج عن تحول العملاء من الإنفاق على أنظمتها التقليدية إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن قطاع التكنولوجيا بات في موقف معقد، فالنتائج القياسية لم تعد تحفز الصعود، والإخفاقات تواجه بعقاب قاسٍ من الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى سهم «سبيس إكس»، الذي يمثل رمزاً للشغف بشركات الذكاء الاصطناعي منذ طرحها العام الأولي القياسي بقيمة 86 مليار دولار الشهر الماضي، ليهبط السهم بنسبة 3.1% ليصل إلى 131.11 دولاراً، بعد أن كان قد قفز إلى نحو 225 دولاراً بفضل تدفق صغار المستثمرين وتوقعات البنوك بنمو هائل في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفض مؤشر بنك «جولدمان ساكس» للأسهم القيادية بنسبة 6%، ليفقد خمس قيمته منذ بداية الشهر الجاري. وتراجعت أيضاً شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنفق بسخاء على بناء مراكز البيانات المشغلة لأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>حيث انخفض سهم «جوجل» بنسبة 4.4%، و«أمازون» بنسبة 1.2%، كما تأثرت السندات الصادرة عن شركات الحوسبة السحابية العملاقة جراء التساؤلات المحيطة بخطط اقتراضها وإنفاقها الضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذه العوامل، يراقب المستثمرون عن كثب التصعيد العسكري الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شنت واشنطن جولة جديدة من الضربات.</div></p><p class='article-text'>وتسببت هذه التوترات المتزايدة في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الذي ينقل خمس النفط العالمي، ما أدى إلى رفع مكاسب خام القياس العالمي إلى 15% منذ بداية يوليو.</p><p class='article-text'>ويهدد ارتفاع أسعار النفط بإشعال موجة جديدة من التضخم في الولايات المتحدة، بعد أن ساهم تراجع تكاليف الطاقة الشهر الماضي في تهدئة نمو أسعار المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أن البنك المركزي لن يتسامح مع استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، في حين أبدى مسؤولون كبار آخرون قلقهم بشأن التضخم في الأيام الأخيرة، وسط ترقب الأسواق لمدى قدرة الاقتصاد على استيعاب صدمة النفط الجديدة.</div></p>

موجة بيع مكثفة لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تداعيات أزمة مضيق هرمز على الشرق الأوسط، بل امتدت لتطال اقتصادات العالم. لكنها كشفت عن دروس حاسمة ساعدت في احتواء صدمة أسواق الطاقة، منها وفرة الاحتياطيات العالمية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «دي دبليو» الإخباري عن منصة «كيبلر» أن مضيق هرمز شهد، الاثنين، عبور أكبر عدد من السفن منذ بدء حرب إيران، ما يمثل نحو ثلث حركة العبور في زمن ما قبل الحرب. ومن شأن إعادة فتح المضيق أن يخفف من أزمة طاقة أضعفت النمو الاقتصادي وأججت التضخم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن أزمة الطاقة التي تسبب فيها إغلاق المضيق، حملت العديد من المفاجآت، أبرزها أن الاقتصاد العالمي لم يتعرض لصدمة أشد من الأزمة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إنه يتعين على الاقتصاد العالمي تعلم خمسة دروس من أزمة هرمز وهو الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية الذي تعبره عادة خُمس صادرات العالم من المحروقات، فضلاً عن مواد خام أساسية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه عند اندلاع أزمة هرمز، كان العالم يمتلك وفرة من النفط، حيث كانت الدول الكبرى المستوردة في أوروبا وآسيا تمتلك مخزونات استراتيجية كبيرة، كما كانت المخزونات التجارية في وضع جيد بعد ارتفاعها في عام 2025. وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر قد منح العديد من الاقتصادات الكبرى هامشاً لامتصاص الصدمة مع اضطرابات محدودة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وقع عبء نقص الإمدادات بشكل أكبر على الدول الفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف تكوين احتياطيات، حيث اتخذت بعض الدول، مثل بنغلاديش وسريلانكا، إجراءات للحد من الطلب على النفط من خلال تقنين الوقود. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن دولاً أخرى أغلقت مدارس ومكاتب وفرضت قيوداً على استخدام أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إن سوق النفط العالمي كان قادراً على التكيف، حيث تمكن منتجو الطاقة في الشرق الأوسط من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن الدرس الثاني من أزمة هرمز يتمثل في أن سوق النفط العالمي قادر على التكيف، مضيفة أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط تمكنوا من إيجاد طرق بديلة لتجاوز إغلاق المضيق بسرعة أكبر مما توقعه العديد من خبراء الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامن هذا مع قيام منتجين آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بزيادة الإنتاج والصادرات لسد جزء من الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أن الدرس الثالث كان قدرة الصين على كبح واردات النفط، مضيفة أن واردات الصين من النفط انخفضت بنحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، ورغم ذلك لم تظهر مؤشرات واضحة على اضطراب كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر قوة صناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بكين اعتمدت على احتياطياتها الاستراتيجية الضخمة، كما لجأت إلى موردين بديلين لتعويض الخسائر الناتجة عن إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، إن التحسن في كفاءة استخدام الطاقة ساعد في التخفيف من أثر الصدمة الناتجة عن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يمثل الدرس الرابع، حيث تحولت الاقتصادات المتقدمة من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى خدمات أقل استهلاكاً مثل التمويل والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «وول ستريت جورنال» إلى أن الدرس الخامس تمثل في أن طفرة الذكاء الاصطناعي عوضت تأثير أزمة الطاقة، حيث شكلت هذه الطفرة عامل توازن مهماً في مواجهة أزمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التوسع السريع في بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة أدى إلى تعزيز التجارة والاستثمار، ودفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية. وكانت الفوائد أوضح ما تكون في اقتصادات آسيوية توفر رقائق الذاكرة، حيث تضاعفت قيمة صادرات تايوان أكثر من مرتين منذ بداية عام 2025.</div></p>

دروس من أزمة «هرمز».. كيف صمد الاقتصاد العالمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعهد قادة دول مجموعة السبع في ختام قمتهم بمدينة إيفيان الفرنسية لعام 2026، بمواصلة الدعم الثابت لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا، في حين رحبوا باتفاق أمريكي إيراني "تاريخي"، وشددوا على أهمية الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.  اختراق في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر القادة بوجود اختراق وفرصة سانحة حالياً في الشرق الأوسط، مرحبين بإعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه بقيادة الرئيس ترامب وبدعم من دول وسيطة. </div></p><p class='article-text'>واعتبر البيان أن هذا الاتفاق يوفر فرصة تاريخية لمنع طهران من حيازة أي أسلحة نووية، والتصدي للتهديدات المرتبطة بأنشطتها الإقليمية والباليستية.  وأكدت المجموعة دعمها لمبادرة دفاعية مستقلة ومتعددة الجنسيات بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل استئناف حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز عبر حماية السفن التجارية وطمأنة المشغلين التجاريين ودعم عمليات التحقق من إزالة كافة الألغام. كما أبدى القادة دعماً قوياً لاتفاق دبلوماسي شامل لاحق لمذكرة التفاهم التي أمنها الرئيس ترامب، لضمان السلام والأمن للجميع في المنطقة ومعالجة التهديدات الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن اللبناني، دعم البيان جهود القيادة اللبنانية، من خلال التوصل إلى وقف فوري وقوي لإطلاق النار، بهدف نزع سلاح حزب الله واحتكار الدولة للسلاح، وحماية سلامة أراضي لبنان وسيادته بضمانات أمنية دولية مناسبة.  وبشأن قطاع غزة، تعهد القادة بتسريع جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين في الوقت ذاته إلى إنهاء العنف في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ولتقليل الاعتماد العالمي على مضيق هرمز، التزمت المجموعة بتسريع تنويع طرق إمدادات الطاقة، مرحبة بإمكانات كندا في توفير قدرات إضافية كبيرة للأسواق العالمية في السنوات المقبلة.  دعم أوكرانيا والضغط على روسيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي حول القضايا الجيوسياسية، تضامنهم مع الشعب الأوكراني في مواجهة الهجمات على البنية التحتية الحيوية والتراث الثقافي، مشيدين بالزخم الجديد الذي حققته كييف والتقدم على أرض المعركة. ولتسريع هذا الزخم، اتفقت المجموعة على زيادة إمدادات قدرات الدفاع الجوي والأنظمة الاعتراضية والأسلحة بعيدة المدى، مع إبداء الاستعداد للنظر في تمديد التراخيص لزيادة الإنتاج العسكري الأوكراني.  كما التزمت المجموعة بتقديم المزيد من الدعم لضمان مرونة قطاع الطاقة الأوكراني لتجاوز الشتاء المقبل. </div></p><p class='article-text'>وتعهد القادة بزيادة الضغط على اقتصاد الحرب الروسي عبر تشديد العقوبات، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والغاز. واعتبر البيان أن هذا هو الوقت المناسب للمضي قدماً في اتخاذ تدابير إضافية، وذلك بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً تدعمه المجموعة لإعادة فتح مضيق هرمز. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد قادة مجموعة السبع على أهمية إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة استناداً إلى سيادة القانون. وجددوا معارضتهم لأي محاولات أحادية لتغيير الوضع القائم بالقوة أو الإكراه، لا سيما في بحري الصين الشرقي والجنوبي وعبر مضيق تايوان، مؤكدين أن الحل يجب أن يكون سلمياً وعبر الحوار. </div></p><p class='article-text'>وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، مطالباً إياها بالنزع الكامل للأسلحة النووية وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وحل أزمة المخطوفين على الفور، وضرورة التصدي المشترك لجرائمها السيبرانية وسرقات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وأخيراً، رحب القادة بـ "قمة التقارب العالمي من أجل النمو" التي عقدها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 11 يونيو 2026 بمشاركة الصين، مؤكدين على الاهتمام المشترك بالعمل مع الاقتصادات الكبرى لمعالجة أسباب الاختلالات العالمية الكبيرة والمستمرة ومواصلة هذه الجهود ضمن مجموعة العشرين والمحافل ذات الصلة.</p>

البيان الختامي لقمة "مجموعة السبع":  اتفاق واشنطن وطهران فرصة تاريخية للتصدي لتهديدات إيران الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">آندي هالدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البنك المركزي الأوروبي منذ أيام أول بنك مركزي رئيسي يرفع أسعار الفائدة لمواجهة خطر التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة لأزمة الشرق الأوسط. وخلال الأيام القادمة، ستتجه الأنظار إلى قرارات أسعار الفائدة الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يثير هذا القرار انقساماً في الآراء داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، حيث ستعتمد القرارات على تقديرات مدى استمرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال البنوك المركزية تعاني من آثار صدمة الطاقة الأخيرة التي أعقبت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. حينها، قللت هذه البنوك من شأن استمرار التضخم المحتمل، ما أدى إلى رفع أسعار الفائدة متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع التضخم، عدلت الشركات والعمال توقعاتهم للأسعار والأجور بالزيادة - ما يعرف بتأثيرات «الجولة الثانية» - ما زاد من حدة التضخم. وهكذا انطلق التضخم الجامح. </div></p><p class='article-text'>ونشأت تلك الأخطاء من التقليل من شأن قوة الصدمة ومدتها، وسرعة تعافي الطلب مقارنة بالعرض بعد جائحة كوفيد19. وبالاستفادة من هذه الدروس، ثمة أسباب وجيهة لتوقع استمرار التضخم لفترة أقصر هذه المرة.</p><p class='article-text'>فالصدمة في قطاع الطاقة أقل حدة. وعلى عكس تداعيات الجائحة، فإن الطلب منخفض نسبياً وأسواق العمل هشة، ما يقلل من خطر حدوث آثار ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق المجهول الأكبر بالمدة المحتملة للصدمة - إلى متى ستظل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز متأثرة؟ وهذا أمر يصعب التنبؤ به، لكن في ظل هذا الغموض، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتردي.</div></p><p class='article-text'>قد تبدو استراتيجية السياسة النقدية القائمة على «الترقب والانتظار» منطقية، على الأقل حتى ظهور دلائل على حدوث آثار ثانوية. ومع ذلك، فإن البنوك المركزية، بفعلها هذا، معرضة لخطر تكرار خطئها السابق المتمثل في التدخل المتأخر وغير الكافي - وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدروس التي يجب عليهم استيعابها ليست من أزمة 2022، بل من أزمة سابقة قلل خلالها صانعو السياسات بشكل كبير من شأن التداعيات النظامية لصدمة أخرى بدت متواضعة ظاهرياً، ألا وهي انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008. </div></p><p class='article-text'>فقد أدى عدم إدراك ترابط ليمان براذرز في سلاسل الائتمان العالمية، ودوره كمركز مالي، إلى تداعيات أكبر بكثير من المتوقع عند انهيار البنك. كما عمل ليمان براذرز كأداة تنسيق لتوقعات المستثمرين بشأن الاستقرار المالي. وبمجرد اختلال هذا الاستقرار، تضخم عدم الاستقرار ليتحول إلى أول أزمة مالية عالمية حقيقية في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل هذه الآليات نفسها اليوم، لكن مركزها الآن هو هرمز وسلاسل التوريد العالمية للسلع. وتظهر أبحاث حديثة للخبير الاقتصادي براسانا غاي أنه إذا تجاهلنا البنية المعقدة لسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'>فإن التداعيات التضخمية الناجمة عن الصدمات التي تصيب مراكز التوريد الرئيسية يتم التقليل بشكل كبير من شأنها، ما يؤدي إلى تضخم التضخم وزيادة استمراريته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن قنوات انتقال التأثير هي نفسها كما كانت في عام 2008، فبنية سلاسل التوريد الحديثة المعقدة والمتشابكة تعني أن الصدمات التي تصيب مركز توريد رئيسي تحدث تداعيات أوسع وأشمل بكثير في الأسواق والقطاعات مما تتوقعه النماذج النقدية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>نشهد بالفعل تأثير هذه الضغوط على التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع في مختلف البلدان وعلى نطاق واسع. ولمدة ثلاثة أشهر، وعلى أساس سنوي ترتفع أسعار المنتجين بنسبة تتراوح بين 10 و20 % في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبعض السلع، تعتبر الزيادات أكبر بكثير. ففي تايوان، موطن حوالي 90 % من أسرع الرقائق الإلكترونية في العالم، يبلغ معدل التضخم السنوي للصادرات 30%.</div></p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، وصل معدل التضخم في قطاع التكنولوجيا إلى 20% سنوياً. ويلمس كثيرون هذه الضغوط الآن في مراحل لاحقة من سلسلة التوريد، حيث ترتفع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو بوتيرة أسرع بكثير من المستهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة خطأ آخر تغفله البنوك المركزية، وهو اعتقادها أن الآثار الثانوية التي تخشاها تعتمد فقط على مدة الصدمة – وهي غير معروفة حتى الآن. وتعتمد هذه النتائج، بالقدر نفسه من الأهمية، على مدى تركز الصدمة في سلاسل التوريد - وهو أمر معروف.</div></p><p class='article-text'>ولأن مضيق هرمز يعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، فإن الصدمات التي يتعرض لها تؤدي إلى تزامن توقعات تحديد الأسعار والأجور، ما يجعل خطر حدوث تداعيات ثانوية أعلى مما كان عليه في عام 2022، وذلك رغم ضعف الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن توقعات الأسعار لدى مديري المشتريات قد ارتفعت بالفعل بشكل حاد ومتزامن أكثر مما كانت عليه في عام 2022، على الرغم من أن الصدمة نفسها كانت أقل حدة.</div></p><p class='article-text'>أما توقعات المستهلكين فقد شهدت تغيرات أقل حتى الآن، لكنها لا تزال هشة. ويتطلب تجنب تصاعد هذه التوقعات تشديداً استباقياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من الخطورة بمكان التقليل من شأن استمرار التضخم مرة أخرى، فبالنسبة للأسواق المالية، ينذر ذلك بخطر التقليل من وتيرة وحجم رفع أسعار الفائدة اللازمة لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستهلكين والشركات، ينذر ذلك بخطر استمرار الضغوط على تكلفة المعيشة وممارسة الأعمال، ما يضعف الطلب. وبالنسبة للسياسيين، ينذر ذلك بخطر تفاقم السخط الشعبي على مستويات المعيشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة، للبنوك المركزية، فهي تخاطر بتكرار سيناريو سابق. وقد تعرضت لانتقادات كبيرة لتقاعسها في المرة السابقة التي ارتفعت فيها أسعار الطاقة بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن تكرار هذا الخطأ سيظهرها بمظهر المهمل ويهدد مصداقيتها. وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح جماح التضخم قبل أن يفلت من قبضتها مرة أخرى.</p>

البنوك المركزية تواجه صعوبات متزايدة في كبح التضخم الجامح

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسواق الأسهم الآسيوية صعودها اليوم الاثنين، مدفوعة باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب، مما عوض أنباء الهجمات الجديدة في الخليج التي زعزعت التفاؤل بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفعت أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يبدو أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على التوصل إلى اتفاق، التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصمت بشأن تقدمهم حتى نشر تغريدة قال فيها إنه ينبغي على الجميع «الجلوس والاسترخاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه يوم السبت، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وردت أنباء، الاثنين، تفيد بأن القوات الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وردت طهران بالمثل، بينما أفادت التقارير بأن الدفاعات الكويتية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زاد من حدة التوترات في المنطقة التوغل الإسرائيلي في لبنان في معركته ضد حزب الله المدعوم من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في بنك جيه بي مورغان: «مع استمرار حالة عدم اليقين، يُفترض أن تنتهي مرحلة المخاطر الحادة التي تواجه الاقتصاد العالمي إذا ما استؤنفت حركة ناقلات النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع ذلك، لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع، فمن المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت، ريثما يتم إعادة بناء المخزونات وإصلاح البنية التحتية للإمداد في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت الهجمات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 2.1% ليصل إلى 93.02 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 2.6% ليصل إلى 89.61 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال أسواق الأسهم الآسيوية مدعومة بالطلب على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9% إضافية، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.2%، بعد أن حققت قفزة بنسبة 8% الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 6% تقريباً الأسبوع الماضي. وأضاف مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 10% تقريباً الاثنين، لتُعزز مكاسبها يوم الجمعة بعد إعلانها عن بدء شحن عينات من أحدث رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى تأثير زخم الذكاء الاصطناعي في البيانات التي أظهرت نمو صادرات كوريا الجنوبية بأقوى معدل سنوي لها منذ أكثر من أربعة عقود في مايو، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 87.75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، فعاليات معرض كومبيوتكس التجاري في تايوان يوم الاثنين بخطاب حول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يتناول فيه أحدث جهود شركته في مجال المنتجات، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجزيرة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.2%، متأثرةً بتباطؤ الاقتصاد مؤخرًا، حيث أظهر مسح توقف النشاط الصناعي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العد التنازلي لبيانات الرواتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.1%، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5% بعد أن سجلت مستويات قياسية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، كانت المكاسب محدودة النطاق، حيث شكلت أكبر عشر شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي 40% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولم يسجل سوى 21 سهماً من أسهم المؤشر مستويات قياسية. وبينما ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 16% تقريباً في مايو، لم تتجاوز مكاسب قطاعي السلع الاستهلاكية غير الأساسية والرعاية الصحية 2%، في حين تراجعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر تأثير التضخم الناتج عن أسعار النفط في التأثير سلباً على أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية لتصل إلى 4.470%. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 50% أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لمنع ارتفاع الأسعار من التأثير على توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يلقي عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلمات هذا الأسبوع، بينما تشمل البيانات الرئيسية مسح معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع وتقرير الوظائف لشهر مايو يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق ارتفاعاً قوياً في التوظيف بمقدار 85 ألف وظيفة، مما يُبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%. أي تحسن في الأسعار سيقلل على الأرجح من احتمالية رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت النظرة المتشددة للسوق على استقرار الدولار بشكل عام، بينما تأثر الين الياباني واليورو سلباً باعتماد هاتين المنطقتين على واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين ليصل إلى 159.45، لكن المستثمرين المتفائلين كانوا حذرين من المخاطرة بتدخل ياباني في حال تجاوز مستوى 160.00.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر اليورو عند 1.1645 دولار، بعد أن تراوح سعره خلال الأسبوع الماضي بين 1.1585 و1.1661 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق السلع، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 4518 دولاراً للأونصة، بعد أن لم يجد دعماً يُذكر كملاذ آمن أو كوسيلة للتحوط ضد التضخم.</div></p>

الأسهم الآسيوية تواصل صعودها في ظل الذكاء الاصطناعي والنفط يرتفع وسط التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وصلت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية لمستويات قياسية جديدة فيما صعدت الأسهم الأسيوية اليوم الجمعة، إثر التوقعات أن الولايات المتحدة وإيران سوف توافقان على تمديد وقف إطلاق النار في حربهما لمدة 60 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط، ولكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب مع استمرار غلق مضيق هرمز بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر نيكاي 225 الياباني بواقع 5ر2 % ليصل إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 50ر66329 نقطة، فيما كشفت البيانات التي نشرت اليوم الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان لشهر مايو ارتفع ببطء أكثر مما توقعه خبراء الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبية بواقع 6ر3 % ليصل إلى 15ر8476 نقطة ليغلق بذلك عند أعلى مستوى على الإطلاق، فيما عززت شركات التكنولوجيا المكاسب بفضل الازدهار العالمي في الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم سامسونج إلكترونكس، الرائدة في البلاد، إلى 8ر5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر هانج سانج في هونج كونج بواقع 9ر0 % ليصل إلى 38ر25222 نقطة بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بواقع 9ر0 % ليصل إلى 56ر4063 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، ارتفع مؤشر إس أند بي/أيه إس إكس 200 بواقع 6ر1 % ليصل إلى 70ر8731 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، ارتفع مؤشر تايكس بواقع 5ر2 %. وانخفض مؤشر سينسكس الهندي بواقع 2ر0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي، بواقع 2ر1 % في وقت مبكر من اليوم الجمعة ليصل إلى 57ر91 دولاراً للبرميل. وجرى تداوله بنحو 70 دولارا للبرميل في أوائل فبراير قبل الحرب. وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بواقع 5ر1 % ليصل إلى 56ر87 دولارا للبرميل.</div></p>

صعود الأسهم الأسيوية إثر توقعات بتراجع حدة حرب إيران

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'>يلتقي وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المجتمعون في ​باريس اليوم الاثنين إيجاد أرضية مشتركة للتخفيف من حدة التوتر الاقتصادي العالمي وتنسيق إمدادات ‌المواد الخام الحيوية، ​في وقت تهدد فيه الخلافات الجيوسياسية تماسك المجموعة.يأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بعد قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، والتي لم تحقق سوى نتائج اقتصادية محدودة، بينما ظل التوتر المرتبط بملفات مثل تايوان والتجارة قائما وراء ستار من المجاملات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن جدول أعمال اجتماع باريس سيركز ⁠على ما وصفه بأنه اختلالات مترسخة في الاقتصاد العالمي تغذي الخلافات التجارية وتنذر باضطرابات محتملة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف "من الواضح أن الطريقة التي تطور بها الاقتصاد العالمي على مدى نحو عشر سنوات مضت غير مستدامة"، مشيرا إلى نمط يتمثل في قلة الاستهلاك في الصين عن ‌المرغوب، والإفراط في الاستهلاك في الولايات المتحدة، وقلة الاستثمار في أوروبا عن المطلوب.</p><p class='article-text'>قال ليسكور، الذي سيستضيف الاجتماع، إن مجموعة السبع توفر فرصة للحوار الصريح بين الحلفاء في وقت تتسع ‌فيه الخلافات مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وأضاف للصحفيين قبل الاجتماع "هذه المناقشات ليست سهلة. لن أقول ‌لكم إننا نتفق على كل شيء، بما في ذلك، بالطبع، أولا وقبل كل شيء ‌مع أصدقائنا الأمريكيين".</p><p class='article-text'>وسيبحث وزراء المالية ‌آخر مستجدات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أعقاب قمة ترامب وشي، وأحدث الجهود الأمريكية لإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت سمحت ​فيه إدارة ترامب ‌بانتهاء سريان الإعفاء من العقوبات على ​النفط الروسي المنقول بحرا يوم السبت.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مسؤولون فرنسيون مشاركون في التحضيرات إن فكرة الموافقة فحسب على أن كل الأطراف تتحمل قدرا من المسؤولية عن اختلالات التجارة وتدفقات رؤوس الأموال سيعد إنجازا، رغم توقعات بأن يبدي الجانب الأمريكي بعض ​التحفظ على ذلك.</p><p class='article-text'>وسيناقش ⁠الوزراء أيضا التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشرق الأوسط والتقلبات في أسواق السندات العالمية، والتي تثير قلقا لدى اليابان بالذات.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة المالية البريطانية إن الوزيرة ريتشل ريفز "ستسعى لتنسيق الجهود الرامية للحد من التضخم ⁠وضغوط اضطراب سلاسل التوريد واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز" في الاجتماع كما ستعيد التأكيد على رغبة الحكومة في تقليص الحواجز التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتزيد الخلافات داخل مجموعة السبع المساعي الرامية إلى إظهار جبهة موحدة تعقيدا، في وقت يعد فيه الوزراء لقمة القادة المقررة بين يومي 15 و17 يونيو حزيران في مدينة إيفيان السياحية.</p><p class='article-text'>وسيكون البند الثاني على ‌قائمة الأولويات هو المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، إذ تسعى حكومات دول المجموعة إلى تنسيق جهودها لتقليل الاعتماد على الصين ​التي تهيمن على سلاسل الإمداد الأساسية لتقنيات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأنظمة الدفاع.</p><p class='article-text'>وقال ليسكور إن مجموعة السبع ستعمل على تعزيز التنسيق في مراقبة الأسواق واستشراف الاضطرابات وإيجاد مصادر بديلة، بما في ذلك عبر مشروعات مشتركة مع اقتصادات حليفة، مضيفا أن الهدف هو ضمان "ألا تتمكن أي دولة ​من احتكار" هذه المواد مجددا.  </p>

وزراء مالية "السبع" يسعون لتخفيف التوتر الاقتصادي العالمي

<p class='article-text'><br>جيمس بوليتي - جو ليهي - إدوارد وايت<br>في بادرة وداع لدونالد ترامب قبل مغادرته الصين وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإرسال بعض بذور الورود إلى البيت الأبيض لزراعتها في مقر الرئاسة الأمريكية، لكن بعد يومين من المحادثات في بكين - والتي جمعت الرئيسين في «معبد السماء»، وقاعة الشعب الكبرى، وأخيراً حدائق المجمع الرئاسي الصيني شديد الحراسة - بدا أن شي لم يقدم تنازلات تُذكر للرئيس الأمريكي، كما لم تُسفر عن أي اختراقات واضحة بشأن الخلافات الكبرى في السياسات الخارجية والاقتصادية بين البلدين، ولم تحقق أي من الصفقات التجارية الكبرى، التي يطمح إليها البيت الأبيض من القمم الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك عززت المحادثات شعوراً ما بالاستقرار بين واشنطن وبكين في وقت يشهد توتراً جيوسياسياً حاداً، واضطراباً اقتصادياً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب، الذي أشاد بشي جين بينغ ووصفه بـ«الزعيم العظيم»، يتطلع إلى أكثر من مجرد قمة، وتحديداً إلى مساعدة صينية في الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب وشي كان لديهما وجهات نظر «متشابهة» حول كيفية إنهاء حرب إيران، إلا أن بكين لم تقدم أي التزام علني بالتعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جا إيان تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: «أعتقد أنه من حيث الصورة العامة والخطاب ربما ظهر شي جين بينغ بمظهر أقوى، فقد استعرض الرئيس الصيني عظمة وقوة بلاده». </div></p><p class='article-text'>لقد سعى شي جين بينغ إلى تصوير الصين دولة واثقة من نفسها، لا تقل قوة عن الولايات المتحدة، وقادرة على الدفاع عن مصالحها.</p><p class='article-text'>وقد أكد هذه الرسالة بتحذير يوم الخميس من أن أي «سوء تعامل مع تايوان» قد يؤدي إلى صراع بين القوتين العظميين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة صرّح ترامب بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة المخطط لها لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، وهو تصريح من المرجح أن يُثير قلق تايبيه. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الصين مطالبتها بالسيادة على تايوان بالتهديد باستخدام القوة، وتطالب الولايات المتحدة بمعارضة أي خطوة نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة، لكن ترامب قلل من شأن المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «أعتقد أننا سنكون بخير»، مضيفاً: إن «شي لا يريد أن يرى حرباً»، رغم تأكيده على معارضة الصين لاستقلال تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، قال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على المشترين للنفط الإيراني من الصين، وهو تنازل من شأنه أن يُرحّب به في بكين. </div></p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن إشاداته بشي فقد كان ترامب متحفظاً نسبياً في العاصمة الصينية، ملتزماً إلى حد كبير بالنص في تصريحات عامة قصيرة، وممتنعاً عن نشر أي منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ورافضاً عقد أي مؤتمرات صحفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدا أن ترامب قد وضع معياراً متدنياً للنجاح: ووجه نداءً عاماً للصين لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأمريكية، ورغم وجود كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية حوله خلال الزيارة، إلا أنه لم يحصل على أي إعلانات رسمية عن عقود جديدة لشركات أمريكية أو تغييرات تنظيمية في بكين. </div></p><p class='article-text'>وعلى متن طائرة الرئاسة قال الرئيس، إن شركة بوينغ حصلت على طلبية من الصين لشراء 200 طائرة بمحركات جنرال إلكتريك، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاستراتيجي كان شي جين بينغ هو من سعى إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة. وطرح الرئيس الصيني أمام ترامب فكرة «فخ ثوسيديدس»، وهي الفكرة التي أشار إليها المؤرخ غراهام أليسون من جامعة هارفارد، والتي مفادها أن القوة الصاعدة غالباً ما ينتهي بها المطاف في صراع مع القوة المهيمنة القائمة.</div></p><p class='article-text'>وكان شي قد صرّح سابقاً بأن مثل هذا الفخ لن يشكل مشكلة إلا إذا ارتكبت القوى الكبرى أخطاء استراتيجية متكررة، وهذه المرة بدا وكأنه يُلمّح إلى أنه خطر مُلحّ، ولذلك سأل ترامب: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز «فخ ثوسيديدس» وخلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى؟ ثم طرح مفهوماً جديداً، وإن كان غامضاً، أطلق عليه اسم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء الجديد»، والذي عرّفه بأنه إبقاء «المنافسة ضمن حدودها المناسبة لضمان الاستقرار وسلام يمكن التنبؤ به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا المفهوم - الذي ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أنه تم الاتفاق عليه مع ترامب - بدا وكأنه محاولة لفرض «ضوابط» على الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «إنها أيضاً وسيلة يمكن من خلالها لبكين انتقاد واشنطن لعدم موثوقيتها حال قيام واشنطن بأي شيء لا يروق للصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو فنغ، خبير العلاقات الدولية في جامعة نانجينغ، إن المفهوم الجديد نشأ من فكرة «الاستقرار الاستراتيجي»، التي سادت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإن كان في هذه الحالة يشير إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالي التجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ورئيس جمعية آسيا، على لينكد إن، إن صياغة شي «تبدو وكأنها شكل من أشكال الانفراج، لكنها لا تزال تتضمن خطوطاً حمراء عميقة بشأن تايوان». </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي شي جين بينغ إلى علاقات أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة ستظل بكين مضطرة للتعامل مع رئيس أمريكي متقلب يميل إلى تغييرات مفاجئة في السياسة والاستراتيجية في كل شيء، من التجارة إلى الأمن القومي، ما يعني أن تصعيداً جديداً في ملف التجارة أو تايوان لا يزال «وارداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو جيلهولم، رئيس قسم تحليل الشؤون الصينية في شركة الاستشارات «كونترول ريسكس»، إن القمة عكست تحولاً في طبيعة المفاوضات الأمريكية الصينية، وقوة النفوذ منذ بداية ولاية ترامب الأولى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ديناميكية المحادثات سابقاً كانت تتمحور أساساً حول المطالب والضغوط الأمريكية، بينما كانت الصين تحاول التعامل معها بتقديم تنازلات، ولكن مع حلول أواخر ولاية ترامب الأولى اشتد موقف بكين، ومنذ ذلك الحين فإنها تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود والنفوذ والرد.</p><p class='article-text'>في العام الماضي تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية بعد أن أثار الرد الصيني مخاوف كبيرة في السوق، فقد أدى فرض بكين قيوداً على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى قلق في واشنطن، ولذلك سعى الرئيس الأمريكي إلى تجنب أي تصعيد جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيلهولم: «تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الآن من خلال الردع لا عبر تنازلات.</div></p><p class='article-text'>إنها لا تقدم تنازلات إلا مقابل تنازلات أمريكية، وأكدت استعدادها وقدرتها على مواجهة التصعيد بالتصعيد». ويُفسر هذا جزئياً سبب عدم تحقيق اختراق أو اتفاق كبير رغم مرور عام من الدبلوماسية، وجولات عديدة من اجتماعات وزارية، وحتى زيارة ترامب إلى بكين.</p>

الصين باتت تتعامل مع الولايات المتحدة من خلال الردع لا عبر تقديم تنازلات وتبدو مستعدة وقادرة على مواجهة التصعيد بالتصعيد

ترامب في بكين.. لا صفقات كبرى بل آمال بعلاقات أكثر استقراراً

<p class='article-text'>حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة تايوان من أي خطوة باتجاه إعلان الاستقلال، بعد لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارة لبكين استمرّت يومين طغى عليها تحذير الأخير من أنّ إساءة التعامل مع هذه القضية قد تدفع الدولتين العظميَين إلى "صراع".</p><p class='article-text'>وغادر ترامب الصين بعد إعلانه إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع شي، مشيرا إلى أنّ الأخير عرض تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز، خلال القمة التي جمعتهما.</p><p class='article-text'>ووفق مقتطفات من مقابلة تلفزيونية مع شبكة "فوكس نيوز" تمّ تسجيلها قبل مغادرته بكين وبُثّت الجمعة، قال ترامب "لا أريد أن يعلن أحد الاستقلال"، مضيفا "لا نريد أن يقول أحد +دعونا نعلن الاستقلال لأن الولايات المتحدة تدعمنا+". وأشار إلى أنّه لم يتخذ قرارا بعد بشأن بيع الأسلحة للجزيرة.</p><p class='article-text'>وتابع "أريد (من تايوان) أن تخفّض من حدّة التوترات. وأريد من الصين أن تخفّض من حدّة التوترات".</p>

ترامب يحذّر تايوان من أي إعلان للاستقلال

<p class='article-text'> أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة عشرين عاماً، مشترطاً أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً"، وذلك في تصريحات تطرّق فيها إلى الملف الإيراني والعلاقات مع الصين وتداعيات الضربات الأميركية الأخيرة على طهران.</p><p class='article-text'>وشدّد ترامب على أن إيران "لن تحصل أبداً على سلاح نووي ولن تكون لديها فرصة لذلك مهما كانت الظروف"، مؤكداً أن الرئيس الصيني أبلغه بأنه يعارض امتلاك طهران سلاحاً نووياً ويريدها أن تفتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ونفى ترامب أن يكون قد طلب من نظيره الصيني الضغط على إيران في هذا الملف أو في ملف المضيق.</p><p class='article-text'>وكشف ترامب أنه بحث ملف نزع الأسلحة النووية خلال زيارته إلى الصين، مضيفاً أنه ملف يطرحه دائماً مع موسكو وبكين، وأن واشنطن وبكين هما "الدولتان الوحيدتان القادرتان على استخراج الغبار النووي من إيران".</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالضربات الأميركية على إيران، قال ترامب إن 80 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية جرى تدميرها، وإن واشنطن قضت على القوات الجوية الإيرانية وعلى قدرات التصنيع العسكري، وتخلّصت من عدد من القادة الإيرانيين، مشيراً إلى أنه قد يتعيّن القيام بـ"عملية تنظيف خفيفة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لولا استخدام قنابل "بي 2" قبل تسعة أشهر، لكانت إيران قادرة الآن على امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن بإمكان الولايات المتحدة تدمير الجسور وشبكات الكهرباء في إيران، والقضاء على "كل شيء هناك خلال يومين".</p><p class='article-text'>وكشف ترامب أنه رفض مقترحاً إيرانياً قائلاً إنه حين نظر إليه "لم تعجبني الجملة الأولى ولم تكن مقبولة فرميت المقترح". وأفاد بأن التحقيق جارٍ بشأن استهداف مدرسة في إيران.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العلاقات مع الصين، قال ترامب إنه لم يقدّم أي تعهّد للرئيس الصيني بشأن تايوان، وأنه أبلغه بأنه لن يتحدث في هذا الملف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المباحثات مع الجانب الصيني لم تتطرق إلى ملف الرقائق الإلكترونية ولا إلى موضوع الرسوم الجمركية، معلّقاً على ملف التجسس بقوله إن "الصينيين يقومون بعمليات تجسس، ونحن أيضاً ننفّذ عمليات تجسس".</p><p class='article-text'>وفي ملف العقوبات، أعلن ترامب أنه يبحث رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتّخذ قراراً بهذا الشأن خلال أيام.</p>

ترامب: لا أمانع تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاماً بشرط أن يكون "حقيقياً"

<p class='article-text'>غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين اليوم الجمعة بعد إعلانه إبرام "اتفاقات تجارية رائعة" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي عرض بحسب ترامب تقديم مساعدة لفتح مضيق هرمز، خلال قمة بالغة الأهمية كانت تهدف إلى تخفيف حدة التوترات الثنائية والدولية.</p><p class='article-text'>وأقلعت الطائرة الرئاسية الأمريكية "إير فورس وان" من مطار بكين قرابة الساعة 14,40 بالتوقيت المحلي (06,40 ت غ)، متجهة إلى واشنطن، بعد مراسم وداع قصيرة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قال بعد قيامه بجولة في حدائق تشونغنانهاي، مجمع القيادة المركزية الصينية، "لقد أبرمنا بعض الاتفاقات التجارية الرائعة، وهي رائعة للبلدين".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد توصلنا إلى حلول لمشاكل كثيرة لم يكن بإمكان الآخرين حلها"، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شي إنّ زيارة ترامب إلى الصين "تاريخية"، لافتا إلى أنّ الجانبين قد أسسا "علاقة ثنائية جديدة تقوم على الاستقرار الاستراتيجي البنّاء".</p><p class='article-text'>وكان ترامب يأمل من زيارته بكين واجتماع مع شي في إبرام صفقات تجارية في قطاعات تشمل الزراعة والطيران والذكاء الاصطناعي، مع سعيه أيضا إلى تحقيق تقدم جيوسياسي في مجالات تشمل حرب الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>"مساعدة لإعادة فتح هرمز"</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في وقت لاحق، قال ترامب إن شي وافق على نقاط عدة من قائمة مطالب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بموضوع الحرب في الشرق الأوسط، قال ترامب إن نظيره الصيني أكد له أنّ بلاده لا تستعد لتقديم مساعدة عسكرية لطهران التي أغلقت مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب لـ"فوكس نيوز" أنّ شي "قال إنه لن يقدّم معدات عسكرية... لقد قال ذلك بوضوح".</p><p class='article-text'>وأضاف ان الرئيس الصيني "يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحا وقال لي: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة، فسأكون سعيداً بذلك".</p><p class='article-text'>وأصدرت وزارة الخارجية الصينية الجمعة بيانا تدعو فيه إلى "وقف شامل ودائم لإطلاق النار" في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان "يجب إعادة فتح الممرات الملاحية في أسرع وقت ممكن استجابة لنداءات المجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>ملف تايوان</p><p class='article-text'>وطغى تحذير صريح من شي على المصافحات الحارة والاحتفالات التي أقيمت قبل يوم، بحيث أشار الرئيس الصيني إلى أن إساءة التعامل في قضية تايوان قد تدفع بكين والولايات المتحدة إلى "صراع".</p><p class='article-text'>ولم يعلّق ترامب على ملف تايوان للصحافيين الخميس، لكن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال لشبكة "سي إن بي سي" إن الرئيس سيقول المزيد "في الأيام المقبلة".</p><p class='article-text'>وأكد بيسنت أن "السياسة الأمريكية بشأن قضية تايوان لم تتغير".</p><p class='article-text'>وقال إن بكين أثارت الموضوع لكن "نحن دائما نوضح موقفنا، ثم ننتقل إلى المواضيع الأخرى".</p><p class='article-text'>من جانبها، شكرت تايبيه الجمعة واشنطن على "تأكيدها المتكرر دعمها".</p><p class='article-text'>بوينغ والنفط وفول الصويا</p><p class='article-text'>ولم يوضح ترامب الجمعة طبيعة الاتفاقيات التجارية التي قال إنه أبرمها مع الصين.</p><p class='article-text'>لكن في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال ترامب إن إحدى الصفقات التجارية الكبيرة تتضمن موافقة شي على شراء "200 طائرة بوينغ كبيرة".</p><p class='article-text'>وأشار أيضا إلى أن بكين أعربت عن اهتمامها بشراء النفط وفول الصويا من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وسبق أن اشترت الصين، وهي الزبون الأجنبي الرئيسي للنفط الإيراني، كميات صغيرة من النفط الأمريكي قبل أن يفرض ترامب تعريفات جمركية العام الفائت.</p><p class='article-text'>وخفّضت بشكل حاد مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، واتجهت بدلا من ذلك إلى البرازيل.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال لشبكة "سي إن بي سي": "سنناقش ضمانات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مع الصينيين".</p><p class='article-text'>وأضاف أن بكين لديها "مجال ذكاء اصطناعي متقدم للغاية"، لكنها "متخلفة كثيرا عن الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن بكين وواشنطن ستضعان "بروتوكولا" يحدد مسار المضي قدما في مجال الذكاء الاصطناعي، ولا سيما "لضمان ألا تضع جهات فاعلة غير حكومية يدها على هذه النماذج".</p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الإدارة الأمريكية لا تريد "خنق الابتكار" وأنه "مسرور للغاية" بالنماذج التي طرحتها شركات التكنولوجيا الكبرى حتى الآن.</p>

ترامب يغادر الصين بعد إبرام "اتفاقات تجارية رائعة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، اتسمت بـ«الإيجابية»، وشهدت مباحثات تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، كما خرجت بتوافق على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم التدفق الحر لمنتجات الطاقة، بالإضافة إلى ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الاجتماع المغلق مع ترامب، إن المحادثات التجارية تحرز تقدماً، وإن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ستتمتع باستقرار شامل إذا جرى التعامل مع قضية تايوان بشكل صحيح، محذراً من أن البلدين يواجهان خطر الصدامات بل وحتى النزاعات إذا أسيء التعامل مع الملف، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي: نعتقد أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أهم علاقة ثنائية في العالم، ويجب أن تنجح وألا تفشل أبداً.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الصيني: إن تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية وجعل أمريكا عظيمة مجدداً يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، مؤكداً أن التعاون يفيد الطرفين بينما تؤدي المواجهة إلى خسارتهما معاً، وأهمية أن يكونا شريكين لا منافسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد شي جين بينغ، بما قال إنها صيغة جديدة للعلاقات مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون مع منافسة منضبطة، وذلك بعد اجتماع القمة الذي عقده مع ⁠نظيره الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله، إنه وترامب اتفقا على أن ​بناء علاقة بناءة ​ومستقرة استراتيجياً سيوفر ما تحتاجه ⁠العلاقات الثنائية من توجيه في السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان، ​أن ⁠شي ⁠وصف العلاقات بين البلدين بأنها ترتكز بالأساس على التعاون لكن مع ⁠منافسة منضبطة، من أجل استقرار طبيعي تبقى فيه الخلافات في نطاق السيطرة واستقرار دائم يمكن فيه توقع السلام. وقال شي لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، وأن التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح ترامب أن المحادثات مع شي جين بينغ كانت مثمرة وإيجابية للغاية، معتبراً أمسية العشاء فرصة ثمينة أخرى للحوار بين الأصدقاء. </div></p><p class='article-text'>وأعلن ترامب أنه دعا شي جين بينغ لزيارة البيت الأبيض في 24 سبتمبر. وقال ترامب لنظيره الصيني، إن القوتين العظميين سيكون لهما مستقبل رائع، مضيفاً: إنه شرف لي أن أكون معكم.. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>وقال ​ترامب ⁠إن شي ‌جين بينغ أبلغه أن الصين لن ​تزوّد إيران بمعدات ​عسكرية، مشيراً إلى أن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البيت الأبيض، أن ترامب وشي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما في بكين على ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لدعم التدفق الحر لمنتجات الطاقة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، إن واشنطن وبكين اتفقتا على أنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن سياسة الولايات المتحدة بشأن تايوان لم تتغير بعد اللقاء، ولكنه حذر من أنه سيكون خطأ مروّعاً للصين لو حاولت الاستيلاء على تايوان بالقوة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير اليوم، وخلال اللقاء الذي عقدناه هنا، وتمت إثارة المسألة، إنهم دائماً يثيرونها من جانبهم، ونحن نوضح موقفنا دائماً، وانتقلنا إلى موضوعات أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن الصين ستستفيد من ⁠فتح مضيق هرمز، وعبّر عن اعتقاده بأن بكين ستبذل قصارى جهدها لفتح الممر المائي. وأشار ​بيسنت إلى أن ترامب يدرك الحساسيات المتعلقة بتايوان، وسيتحدث ⁠بشأن هذه المسألة في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت في مقابلة مسجلة مع قناة (سي.إن.بي.سي)، عندما سُئل عن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان: «الرئيس ترامب يدرك القضايا المطروحة ​هنا ويدرك ​الحساسيات المحيطة بكل ⁠هذا، وأي شخص يقول عكس ذلك لا ​يفهم ⁠أسلوب ⁠دونالد ترامب في التفاوض».</div></p>

نتائج البحث عن: مضيق تايوان